هجرة المهندسين التونسيين: تحدي يهدد القطاع ويهدر الإمكانيات البشرية

كشف كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين، في جلسة استماع برلمانية أن حوالي 39 ألف مهندس تونسي غادروا البلاد من بين 90 ألف مهندس مسجلين في عمادة المهندسين. وأضاف سحنون أن هذه الهجرة المستمرة تؤثر بشكل سلبي على القطاع الهندسي في تونس، حيث يهاجر يوميًا حوالي 20 مهندسًا، وهو ما يعكس حجم النزيف البشري في هذا المجال الحيوي.

العدد المرتفع لخريجي الهندسة في تونس

أشار سحنون إلى أن تونس تشهد سنويًا تخرج أكثر من 8 آلاف مهندس، ما يسلط الضوء على حجم الموارد البشرية المتاحة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذا العدد الكبير من المهندسين لا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي، حيث لا يجد العديد منهم فرص عمل محلية تستوعب مؤهلاتهم، ما يدفعهم للبحث عن فرص أفضل في الخارج.

تكاليف تكوين المهندسين: إهدار للموارد

أوضح سحنون أن تكاليف تكوين المهندسين في تونس تصل إلى حوالي 650 مليون دينار سنويًا، ما يمثل استثمارًا ضخمًا من الدولة في تكوين الكوادر البشرية. ومع ذلك، فإن هجرة هؤلاء المهندسين إلى الخارج تعتبر إهدارًا لهذه الموارد البشرية القيمة، وتؤثر سلبًا على تطوير القطاع الهندسي في تونس، بل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

التحديات والحلول المستقبلية

تُعد ظاهرة هجرة المهندسين من التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الهندسي في تونس. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الهجرة، مثل تحسين فرص العمل المحلية وتطوير بيئة العمل لجذب الكفاءات المتخصصة. كما يجب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المهندسين المحليين وتحفيزهم على البقاء في البلاد.